دو روایت مشابه از سه الگوی متفاوت

فارس پلاس؛ مهدی جمشیدی در یادداشتی نوشت: متفکّران انقلاب اسلامی از دهه‌های پیش از وقوع انقلاب، تأمّلاتی را دربارۀ چگونگی حکمرانی صورت‌بندی کرده بودند و هر یک به سهم قدر خویش، نکته‌های مهمی را پیش روی جامعۀ انقلابی نهاده بودند. این اندیشه‌ورزی‌های برآمده از متن عمل و جریان و شدن، به شکل‌گیری بافتِ فکریِ انقلاب انجامید و در نهایت نیز در نظام انقلابی، تجسّم پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ازآنجاکه آبشخورهای معرفتیِ این متفکّران، یکسان بود و همگی در درون یک انگارۀ فکری قرار داشتند، نتایج اندیشه‌ورزی‌های آنها نیز در یک راستا قرار داشت و همگون بود. از این جمله، باید به رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مصباح‌یزدی دربارۀ «الگوی حکمرانی» اشاره کرد که برخلاف تصویرسازی‌های غیرمعرفتی، ماهیّت یکسان دارند. در این یادداشت، عصاره و جوهرۀ آراء این دو متفکّر مسلمان را دربارۀ سه الگوی متفاوت بیان می‌کنیم و نشان می‌دهیم که روایت‌های آنها از این الگو، «مشابه» و «هم‌افزا» هستند و «شکاف» و «تضاد»ی در میان نیست.

1. الگوی یکه‌سالاری؛ منطق استبدادِ ساخت سیاسی

هر دو متفکّر بر این باور هستند که در این الگو، مردم هیچ منزلتی ندارند و تنها حاکم یا حاکمان هستند که تدبیر امور جامعه را در دست دارند؛ بدون آن‌که مردم دخالت و حضوری در حاکمیّت داشته باشند. این الگو، مردم را فاقد هر گونه «حقّ» می‌داند و بر تکلیف آنها اصرار می‌ورزد و از آنها «اطاعت مطلق» می‌طلبد و اگر هم گاهی از مردم سخن به میان می‌آید، برای حفظ ظاهر هست و حقیقتی ندارد. حکمرانی در این الگو، «متمرکز» و «نقطه‌ای» است و قدرت در ساخت آن، توزیع نشده است. ما در این زمینۀ یک تجربۀ تاریخیِ طولانی داریم؛ چنانچه آخرین نمونۀ آن، تجربۀ سلطنت پهلوی بود که در آن، مردم حتّی در «حاشیۀ سیاست» نیز قرار نداشتند و نظر و اندیشۀ آنها ارزش و اعتباری نداشت. از سوی دیگر، حاکم خود را با هیچ امر بیرونی‌ای تطبیق نمی‌دهد، بلکه «خواست شخصی» و «ارادۀ دلبخواهانۀ» او، منشأ حاکمیّت و تدبیر جامعه است.

در مقام نقد این الگو، چند اشکال از جانب این دو متفکّر مطرح شده است. نخست این‌که بر اساس هیچ دلیل معتبری نمی‌توان اثبات کرد که حاکمیّت بر مردم از آنِ یک «شاه مستبد» باشد، بلکه «سلطنت» از اساس و به‌طور مطلق، غلط و نامشروع است و نظام سلطنتی جز در خودکامگی و استبداد، ریشه‌ ندارد. سنّت‌های قومی و ملّی یا وراثت یا زور و غلبه نمی‌توانند مشروعیّت بیافرینند و حقّ حاکمیّت بر مردم را از آنِ کسی نکنند. دیگر این‌که در الگوی یکه‌سالاری، مردم هیچ‌گاه «رشد اجتماعی» نمی‌یابند؛ چون مجال «انتخاب آزادنه» به آنها داده نمی‌شود. مردم، همواره موضوع منفعل و بی‌‌اراده برای حاکمیّت هستند که همچون ضعیفان و حقیران باید برای آنها تصمیم گرفت و توقع مشارکت و اندیشه‌ورزی از آنها نداشت. چنین جامعۀ تحقیرشده و فرودست نگاه‌داشته‌شده‌ای، به آمرانگیِ حاکمیّت عادت کرده است و انتقاد و اعتراض و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در آن معنا ندارد.

2. الگوی مردم‌سالاری سکولار؛ منطق نفسانیّتِ ساخت اجتماعی

هر دو متفکّر معتقد هستند که غرب متجدّد، مدّعی سرسخت این الگو است و آن را جهان‌شمول و عام می‌شمرد و بر اساس آن دربارۀ جوامع دیگر قضاوت می‌کند. در منطق تجدّد، استبداد نفی شد و اقتداگرایی ملامت شد و مردم‌سالاری به‌عنوان ارزش مطلق و نهایی مطرح گردید، امّا از آن سو، «دین از حاکمیّت» کنار گذاشته شد و مردم‌سالاری به‌طور ذاتی و جوهری، ناسازگار با حضور دین در عرصۀ حکمرانی انگاشته شد. ازاین‌رو، «سکولاریسم» یک اصل بدیهی و پیش‌فرض قطعی در تمام دولت‌های تجدّدی است. به‌بیان‌دیگر، «مردم‌سالاری» با «دین» جمع نمی‌شود و چنانچه حکومت بخواهد بر دین تکیه کند و ارزش‌های دینی را در جامعه تحقّق ببخشد، دیگری بهره‌ای از مردم‌سالاری نخواهد داشت. بدین‌جهت، حکومت‌ها باید یکی از این دو گزینۀ ناسازگار را انتخاب کنند. انتخاب عالَم تجدّد، مردم‌سالاریِ سکولار بوده است؛ چنان‌که تمام ساحت‌های تمدّن غربی بر سکولاریسم تکیه دارد.

بر این الگو، نقدهای مهمی از سوی این دو متفکّر وارد شده است. یکی این‌که «حقّ الهی» را در حاکمیّت نادیده انگاشته است و به این واسطه، «ارادۀ تشریعیِ الهی» را زیر پا گذاشته شد. دین اسلام به سبب جامعیّتش، دربارۀ حکومت و سیاست نیز تجویز و تدبیر دارد و این‌گونه نیست که را به خود وانهاده باشد و احکامش منحصر به رابطۀ انسان با خدا باشد. این در حالی است که الگوی مردم‌سالاریِ سکولار، برداشت «اقلّی» و «تنگ‌دامنه» از دین دارد. دیگر این‌که در اثر «رهاشدگیِ ارزشیِ» مردم و اهتمام‌نداشتن حاکمیّت به «هدایت معنوی» و «تربیت اخلاقیِ» مردم، انتخاب‌های آنها نیز برخاسته از نفسانیّت جمعی هستند و طاغوت را بازتولید می‌کنند. البتّه مردم‌سالاری در این الگو، چندان بر واقعیّت اجتماعی تکیه ندارد؛ چراکه نظام سرمایه‌داری که بر تمدّن غربی حاکم است، ذهنیّت جمعی را در اختیار خود دارد و مجال نمی‌دهد که کسی فارغ از القاها و تحمیل‌های آن اندیشه و انتخاب کند. ازاین‌رو، نوعی مردم‌سالاریِ نمایشی و صوری در غرب برقرار است.

3. الگوی مردم‌سالاری دینی؛ منطق صیرورتِ کمالیِ جامعه

هر دو متفکّر تصریح می‌کنند که این الگو برخاستۀ از «تفکّر اسلامی» است و هرگز این‌گونه نیست که به اقتضای زمانه، مردم‌سالاری به دین افزوده شده باشد، درحالی‌که خود دین، از آن سخنی به میان نیاورده باشد. مردم‌سالاریِ دینی، حاصل به‌ هم دوخته‌شدن دو امر متضاد نیست، بلکه منطق درونیِ خود دین به اسقرار مردم‌سالاری حکم می‌کند؛ چنان‌که در صدر اسلام نیز حکومت رسول اکرم و حضرت امیر، بر «بیعت» تکیه داشت. تفاوت مردم‌سالاریِ اسلامی با مردم‌سالاریِ سکولار در این است که در این نوع از مردم‌سالاری، امام جامعۀ اسلامی و همچنین ساختار سیاسی می‌کوشد از طریق «تعلیم و تربیت جامعه»، خواسته‌های عمومی را به سوی ارزش‌های اخلاقی و هدف‌های معنوی هدایت کند. امام جامعه، خطوط معنویِ کلّی را طرّاحی می‌کند و همواره تلاش می‌کند مردم را در راستای حقایق قدسی به حرکت درآورد. بنابراین، مردم در این الگو، «رهاشده» و «به‌ خود وانهاده» نیستند و حکومت اسلامی نسبت به قلمرو دین‌داری عمومی، «بی‌طرف» و «نظاره‌گر» نیست.

به‌عبارت‌دیگر، ازآنجاکه تکیۀ حاکمیّتی بر جامعه‌ای که در آن فضلیت‌های معنوی رشد نکرده خطاست و با فلسفۀ نبوّت تعارض دارد و حاصلی جز تشدیدشدن سیر انحطاطی ندارد، باید به واسطۀ ساختارهای رسمی، جامعه را جهت معنوی داد و و از لحاظ دین‌داری، راه برد. این در حالی است که در منطق مردم‌سالاریِ سکولار، حاکمیّت از مواضع ارزشی کنار می‌کشد و «هدایت» و «ضلالت» و «حقّ» و «باطل» را نسبی می‌انگارد و تنها تسلیم «تقاضای اجتماعی» است؛ یعنی جامعه، هیچ مقصدی ندارد جز لذّت بیشینه برای تعدادی بیشتری از مردم. در الگوی مردم‌سالاریِ دینی، «کمال» اصالت دارد و نه «لذّت»، و کمال نیز مسأله‌ای نسبی و اعتباری نیست، بلکه ریشه در ساحت وجودی و تکوینیِ انسان دارد که در ساختار سیاسی، امتداد می‌یابد و به تجویز و تدبیر حکمرانانه می‌انجامد. در این منطق قدسی، انسان دارای یک مدار مستقیمِ الهی و تکوینی است که صیرورت در امتداد آن، سعادت او را در پی خواهد داشت. مسألۀ حکومت اسلامی نیز «سعادت فردی و جمعی» است؛ یعنی دین از این جهت به پهنۀ سیاست وارد شده است که هدایتِ معنویِ جامعه، مستلزم در اختیار گرفتن «ساختارهای رسمیِ جامعه» است و این نیز از طریق قرار داشتن در متن قدرت سیاسی، حاصل می‌شود. پس ضرورت «هدایتِ حداکثریِ جامعه»، پای دین را به سیاست گشوده است و فلسفۀ دولت اسلامی نیز همین است که از طریق «زمینه‌سازی‌های ساختاری»، تحصیل کمالات معنوی را برای افراد جامعه تسهیل نماید.

به‌این‌ترتیب، دین در این الگو همانند یک «چهارچوب تعیین‌کننده» و «قالب جهت‌بخش» است که انتخاب‌ها و خواسته‌های مردم در درون آن قرار می‌گیرند و تابع آن هستند. جامعۀ اسلامی، جامعۀ مؤمنان است و مؤمنان نیز با وجود تفاوت در درجۀ دیانت، همگی بر این باور هستند که باید در مقابل «ارادۀ تشریعیِ الهی»، تسلیم و تابع باشند و عصیان و گردن‌کشی نکنند. براین‌اساس، دین در قامت «قانون» نیز ظاهر می‌شود و مناسبات و معادلات اجتماعی را صورت‌بندی می‌کند، از جمله این‌که خواست و ارادۀ مردم را در درون مرزهای خود تعریف می‌کند. این وضع اجتماعی، برآمده از عنصر هدایتِ معنویِ جامعه است؛ به این معنی که حاکمیّت دینی هرچه در توان دارد را برای ارتقای فضیلت‌های اخلاقی و معنوی در جامعه به کار می‌بندد  و فقرهای معنوی و ضعف‌های دینیِ مردم را علاج می‌کند تا آن‌گاه دین‌داری از متن جامعه بجوشد و حالت تحمیلی نداشته باشد. درعین‌حال، روشن است که همواره عدّۀ ناچیزی هستند که تربیت و هدایت بر آنها مؤثّر نیست و باید با الزام قانونی، آنها را در مسیر حقّ نگاه داشت.

پایان پیام/غ

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی جمشیدی آیت الله مصباح یزدی رهبرانقلاب الگوی مردم سالاری حاکمی ت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ردادی: مردم با حضور در انتخابات مجلسی قوی را رقم بزنند

جامعه‌شناس سیاسی گفت: حضور مردم در انتخابات و انتخاب افرادی که مطابق سلیقه خودشان است از بین نامزدهایی که وجود دارد باعث می‌شود که تنوع عقاید در مجلس تأمین شود. - اخبار سیاسی -

محسن ردادی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در خصوص دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که جمعه 21 اردیبهشت‌ماه در 22 حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد، طی سخنانی اظهار داشت: اتفاقات اخیری که در عرصه داخلی و منطقه‌ای رخ داد، می‌تواند در انتخابات موثر باشد. البته اگر این وقایع در دور اول انتخابات بود قطعاً تأثیر جدی‌تری داشت و موجب حضور پرشورتر مردم در صحنه می‌شد.

وزیر کشور: مولفه مشارکت در دور دوم انتخابات همچنان مهم است وی افزود: از یک طرف خیزش جهانی علیه اسرائیل و از طرف دیگر اتفاقی که درخصوص پاسخ ایران به اسرائیل افتاد و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران ثابت شد. این دو واقعه جوّ جامعه را به‌گونه‌ای پیش بُرده که حضور مردم پای صندوق‌های رأی هم از لحاظ تعداد و هم از نظر نوع رأی حتماً می‌تواند تحت تأثیر این دو واقعه قرار بگیرد.

جامعه‌شناس سیاسی گفت: از سویی دیگر حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات باعث می‌شود که قدرت نرم جمهوری اسلامی افزایش یابد. بعضا هستند کسانی که تصور می‌کنند که کار انتخابات تمام شده و قرار نیست انتخابات در سراسر کشور برگزار شود و ممکن است به شکلی که باید، برای موضوع انتخابات اهمیت قائل نباشند، که البته صحیح نیست.

ردادی عنوان کرد: در شرایطی هستیم که قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران از یک‌طرف اثبات شده و از طرف دیگر پیام جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته؛ این‌زمان بسیار اهمیت دارد پیامی به دنیا صادر شود که نشان بدهد جمهوری اسلامی از داخل هم مستحکم، متحد و منسجم است.

وی خاطر نشان کرد: این مهم باعث تقویت قدرت نرم داخلی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. کسانی که رأی می‌دهند توجه داشته باشند که رأی و تلاش آن‌ها برای حضور در انتخابات و این احساس وظیفه که رخ می‌دهد مکمل پاسخ مقتدرانه ایران به اسرائیل بوده و در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

این جامعه‌شناس سیاسی بیان کرد: امروزه شاهد برگزاری تظاهرات مردمی در سراسر دنیا هستیم؛ رأی و حضور گسترده‌ی مردم پای صندوق‌های رأی می‌تواند موضع جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی را افزایش بدهد.

ردادی هم‌چنین درخصوص میزان اهمیت و تأثیر حضور مردم در صحنه انتخابات نیز بیان کرد: مهم‌ترین اثر حضور مردم در انتخابات این است که کیفیت انتخاب نمایندگان را بالا می‌برد یعنی افرادی که با گزینش تعداد زیادی از مردم به مجلس راه پیدا کنند حتما هم کیفیت‌شان و قدرت نمایندگی‌شان بیشتر از افرادی است که با تعداد آراء کم به مجلس راه پیدا کرده باشند.

وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم مجلس در رأس امور باشد هم‌چنان که امام خمینی(ره) فرمودند، یکی از ابزار و یک مقدمه‌ این است که اصولاً نمایندگان در طراز و بهترین نمایندگانی که در دسترس مردم هستند به عنوان نماینده به مجلس فرستاده شوند.

جامعه‌شناس سیاسی اظهار داشت: این اگر اتفاق بیفتد مجلس از لحاظ راهبردی و عقل تصمیم‌گیری در مرتبه بالایی قرار خواهد گرفت و عُقلایی که آنجا هستند بسیار توانمند خواهند بود. هم‌چنین این افراد حامل آرای زیادی از مردم‌اند یعنی نماینده قشر گسترده‌تری از مردم هستند و با زبان بازتری می‌توانند به نظارت پرداخته و این رأس امور بودن را اجرا کنند.

ردادی گفت: صندوق رأی جایی است که افراد حرف‌هایشان را می‌زنند و اختلاف نظرهایشان را برطرف می‌کنند؛ این‌جاست که حساب‌ها صاف می‌شود پس اگر مردم و سیاستمداران پای صندوق رأی نتوانند اختلاف نظرشان را حل کنند، احتمالاً قرار است این اختلاف نظر کف خیابان و یا در دعواهای رسانه‌ای خودش را نشان دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این صورت باید منتظر باشیم وحدت و انسجام جامعه خدشه بردارد؛ به‌خاطر اینکه افراد نتوانستند به اندازه کافی در مجلس و رأی آوردن حرف‌شان را منطقی بزنند و بعد هم مردم به قضاوت این افراد بنشینند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مجلسی قادر است مشکلات مردم را حل کند که اولاً از لحاظ فکری و از لحاظ حکمرانی شایسته باشد، که حضور بیشتر مردم به معنای انتخاب شایسته‌ترین‌هاست و دوم اینکه تعداد آرائی که دارد به‌قدری باشد که اگر قصد نظارت بر دولت را دارد و می‌خواهد تصمیمی بگیرد؛ کسی ان‌قلت نیاورد که مگر شما نماینده‌ی چند درصد از مردم هستید بلکه بلافاصله به رأی و نظر مجلس شورای اسلامی تمکین کند.

ردادی در پایان بیان کرد: حضور مردم در انتخابات و انتخاب افرادی که مطابق سلیقه خودشان است از بین نامزدهایی که وجود دارد باعث می‌شود که تنوع عقاید در مجلس تأمین شود.

انتهای پیام/